هل سيرفع الدستور الجديد إشكالات العمل الجمعوي؟
لاشك أن العمل الجمعوي كان على الدوام شريكا حقيقيا في شتى مجالات التنمية المستدامة،وككل البلدان لازالت ظاهرة الجمعيات في ارتفاع مستمر لا من حيث النوع والاهتمام ولا من حيث المردودية المعتبرة في كل القطاعات السياسية والمهنية والحقوقية والثقافية وغيرها سواء في الحواضر أو البوادي.
ولكن الملاحظ أن الجمعيات لا زال معظمها يشتغل في ظروف جد متعبة وسيئة،لا يصمد معها إلا الغارقون بروح المواطنة والنضال الحق وحب العمل التطوعي الخيري الاجتماعي.ولا يرجع هذا لأسباب ذاتية فحسب بل لأسباب موضوعية وقانونية بالدرجة الأولى،لذا ندعو إلى أن يعمل الدستور الجديد على إصلاح قانون الجمعيات،بما يدفع المفاسد ويجلب المصالح ليس للجمعيات فحسب بل للوطن والأمة قبل كل شيء. ،وبما لا يعرض حقوق المواطن في حرية التعبير والمشاركة في التغيير والتربية على ممارسة المواطنة والديمقراطية الحقة وتربية النشأ على ذلك إلى تساؤل كبير وعريض حقيقي ودائم؟.
ومساهمة منا في مقترحات الإصلاحات الدستورية المرتقبة في هذا المجال نتساءل:
1- إلى متى يظل حق إنشاء وتأسيس الجمعيات يحتاج إلى شروط وقيود وطقوس مخزنية بالية؟.
2- إلى متى تظل تكاليف ملف التأسيس مكلفة؟.
3- إلى متى ستظل السلطة تطلب وثائق غير واردة في القانون،نوعية وكمية أيضا ؟.
4- إلى متى تظل الجمعية المؤسسة شرعا وقانونا لا تتوصل بوصل الإيداع النهائي بل حتى المؤقت أحيانا؟.
5- في عهد الحرية والإدارة الإلكترونية ألا يمكن اختصار مدة شهر أو ستين يوما إلى أسبوع على الأكثر ؟.
6- لماذا لا تكتفي الجمعية في التجديد،بمجرد تقرير ترفعه إلى السلطة المعنية بدل ملف كامل كأن الأمر يتعلق بالتأسيس؟.
7- لماذا لا تعفى الجمعيات من حقوق التنبر على مراسلاتها وملفاتها القانونية وكافة أوراقها سواء الجديدة أو المصادق عليها؟
8- كيف لجمعية قديمة لم تجدد نفسها شهرا بعد انتهاء مدة صلاحية المكتب،أن تعتبر ملغاة ؟ يمكن تعطيل معاملاتها إلا بعد التجديد على أي لا يمكن إلغاء مشاريعها وممتكاتها وتعاقداتها،بمجرد عدم التجديد وهي بالفعل لا تزال قائمة؟.
9- لماذا لا ينص الدستور على أن ممارسة الجمعيات لأنشطها تكون في إطار دعم الهوية الثقافية للمواطن المغربي وتعزيز المرجعية والانتماء الوطني.وعلى هذا الأساس يقبل الرأسمال الأجنبي الممنوح للجمعيات؟.
10- لماذا لا يخول الترخيص للجمعية بالبحث واقتناء كل ما يمكن من تسييرها وتحقيق أهدافها،بدل حق التجمع و جمع الانخراط والاشتراك فحسب...؟.
11- لماذا لا تلتزم السلطات باحترام القانون في إعطاء التراخيص وممارسة الأنشطة؟.فتكتفي بالإشعار من هذا وتطلب الترخيص من الآخر وعلى نفس النشاط؟.
12- إلى متى سيظل تعلق لافتة في المدينة يحتاج إلى ترخيص؟ألا يعد هذا من الأعمال المخابراتية السخيفة؟
13- إلى متى ستظل بعض الجمعيات محرومة من القاعات العمومية وهي قاعات الشعب بنيت من أجله وبأمواله؟.
14- لماذا لا يخفف القانون من ارتباط الجمعيات بالعديد من القطاعات العمومية في الترخيص لأنشطة لا تهم غير الشباب والرياضة ولكن تتدخل فيها الداخلية والنقل والتعليم كالمخيمات مثلا؟.
15- لماذا لا يشجع القانون الاتحادات والأنسجة الجمعوية،بمنح ومقرات وشراكات واضحة وتكوينات معقولة،تلبي حاجياتها التنموية حسب الفئات المستهدفة وحسب المناطق والأقاليم والجهات.
16- لماذا لا يجبر القانون الوزارات الوصية على ضرورة توفير وسائل النقل لأبناء المناطق النائية البعيدة جدا كالرشيدية ورزازات وفكيك وغيرها للتنقل إلى المخيمات الوطنية حتى يستمتعوا كغيرهم بطبيعة بلدهم الخلابة ومآثرها الساحرة؟.
17- لماذا لا ينص الدستور على أن الدولة مسؤولة على تمويل الجمعيات وبكل شفافية ومساواة؟.ليس منحة التسيير فحسب بل حتى البرامج والمشاريع أيضا ودون ميز بين تخصص أو اهتمام أو انتماء أو مجال حضري أو قروي؟.
18- لماذا لا ينص الدستور على أن للجمعيات حق إنشاء شركات أو مقاولات أو مشاريع تكفل تمويل برامجها ومشاريعها ما استعملت عائداتها في تحقيق أهدافها؟.
19- لماذا لا يسمح قانون الجمعيات بمنح صفة المنفعة العامة للجميع،دون وساطة ولا امتياز ولا شراء ولاء ولا ذمم ؟.أضف على ذلك ضرورة تبسيط مسطرتها؟.
20- لماذا لا ينص قانون الجمعيات على واجب مساعدة الدولة للجمعيات الوطنية ومتعددة الفروع في امتلاك أو بناء مقراتها بما لا يقل عن 60% .وأن على الجماعات التي تتواجد الجمعية في حوزتها أن توفر للجمعية بقعة أرضية مناسبة لذلك.
21- هل يعفي القانون الجمعيات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الضريبة على الدخل ومن ضريبة الأرباح وهي مؤسسات غير ربحية؟.
22- هل ينص القانون على ضرورة تيسير التعامل مع الجمعيات في ما يخص أموالها وممتلكاتها وبيعها وشرائها وتحويلاتها مع ضرورة المراقبة والمحاسبة؟
23- لماذا تساهم الجمعيات مع الأحزاب والنقابات وفق القانون في تأطير المواطنين،وتمثل الأخيرة في المجالس البرلمانية وغيرها ولا تمثل الجمعيات على الأقل الاتحادات والجامعات والشبكات الكبرى.
24- لماذا لا ينص الدستور على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للجمعيات والمجتمع المدني،تكون مهمته دعم الجمعيات من صندوق خاص بذلك تساهم فيه المصالح الاجتماعية للقطاعات الحكومية وغيرها؟.وتأهيلها وطرح قضاياها لدى الهيئات المسؤولة.
25- لماذا لا تتعامل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وغيرها من المانحين والشركاء والإدارات والسلطات بالمساواة مع جميع الجمعيات،في التراخيص والمنح والتمثيلية ودعم المشاريع...واعتبار ذلك حق دستوريا لا منة ومنحة؟.
26-لماذا لا ينص القانون على حق الجمعيات في الحصول على المعلومات اللازمة لبناء مشاريعها وتدخلاتها في تنمية القرب واستدامتها ومع قطاعات عمومية كالتعليم والصحة وغيرها دون عراقيل وتوجسات؟.
27-لماذا لا ينص القانون على أن الجمعية ملك لمؤسسيها و جموعها العامة لا تحل إلا بقرار منهم،أو بمحكمة إدارية لا بشطط في استعمال السلطة يكون دافعه خلاف سياسي على الأرجح(جمعيات دور القرآن المغلقة مثلا).
28-هل تشجيع العمل الجمعوي التطوعي يكون بالغرامات الباهضة جدا والتي قد تصل إلى سنة حبسا نافذة وغرامة 50000.00 درهم ؟.
29-لماذا يخلوا قانون الجمعيات من نص قانوني يحمي الجمعويين أثناء ممارستهم لعملهم الجمعوي داخل أو خارج الجمعية،خاصة إذا ثبت أن الحادث(رياضة...مخيمات) قدر وليس تفريط في تحمل المسؤولية؟.
30-إلى متى يظل القانون لا يسمح بتعويض أعضاء مكتب الجمعية على بعض أتعابهم المكلفة كالتنقلات والأسفار،ويظل لا يعترف بمصاريف أصبحت اليوم ضرورية كالهواتف والتغذية...؟.في حين يمكن للجمعية أن تشغل فردا أو أفرادا فيتقاضى منها أجرة ؟.
31-إلى متى يظل المستخدمون في الجمعيات وفي برامج تنموية مهمة كمحو الأمية والتربية غير النظامية...،يتجاهلون من طرف الدولة فلا يروقون ولا يدمجون في سلك الوظيفة العمومية مع أن تجربتهم في الخدمة الاجتماعية لسنوات وخبرتهم وأحوالهم الاجتماعية تقتضي ذلك؟.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
الحبيب عكي
فاعل جمعوي من الرشيدية
|